جمهوری اسلامی ایران به‌منظور مقابله با تحریم‌های گسترده و بی‌سابقه، از یک بخش مهم اقتصاد جهانی کمک می‌گیرد: نظام بانکی. روزنامه «وال‌استریت ژورنال» روز چهارشنبه، ۲۲ ژوئن ۲۰۲۲، گزارشی بر پایه تحقیقات خود منتشر کرد که از «نقش نهادهای مالی در مقاومت تهران در مقابل فشار آمریکا» حکایت دارد.

این گزارش به قلم «آیان تالی»  است که در زمینه نگارش گزارش‌ها و تحلیل‌هایی در پیوند با مسائل مربوط به تحریم‌ها، تامین مالی عملیات ترروریستی، و شبکه‌های غیرمجاز مالی در سطح جهان تخصص دارد. 

گزارش تالی نشان می‌دهد که بانک‌های غرب، خاورمیانه و چین، به مراکز صنعتی و انرژی حکومت ایران کمک کرده‌اند تا بر تحریم‌ها فائق آید.

این گزارش بر پایه گفت‌وگو با دیپلمات‌های غربی و مقام‌های اطلاعاتی و مطالعه اسناد بانک‌ها و شرکت‌ها تنظیم شده است و نشان می‌دهد با اینکه به علت تحریم‌های آمریکا نقل‌وانتقال‌های مالی برای جمهوری اسلامی ممنوع شده‌اند، این بانک‌ها به حکومت ایران امکان می‌دهند تا از طریق شبکه‌ای از شرکت‌های نیابتی و صرافی‌ها و شرکت‌های میانجی، سالی میلیاردها دلار نقل‌و‌انتقال انجام دهد. بسیاری از این بانک‌ها شاید حتی خود خبری از این اقدام‌های حکومت ایران نداشته باشند و موفق به ردگیری آن‌ها نشده باشند. 

به گفته مقام‌های ارشد غربی و ایرانی که با این روزنامه سخن گفته‌اند، این شبکه پیچیده از حدود ۱۱ سال پیش که جمهوری اسلامی متوجه شد نیاز دارد نظامی برای دور زدن تحریم‌ها بر پا کند، طراحی و اعمال شده است. 

از جمله بانک‌هایی که اسنادشان به رویت این روزنامه رسیده است، «اچ‌اس‌بی‌سی» و «استاندارد چارترد»، دو واحد از بزرگ‌ترین بانک‌های جهان، بوده‌اند. این بانک‌ها به شرکت‌هایی خدمات ارائه کرده‌اند که از طرف صادرکنندگان مهم ایرانی، به «تجارت ممنوعه» اقدام می‌کنند.

بانک‌های بین‌المللی برای پیروی از تحریم‌های آمریکا (به ویژه تحریم‌های دوره دونالد ترامپ) به شرکت‌های ایرانی اجازه نمی‌دادند در آن‌ها حساب باز کنند. طبق قوانین آمریکا و سایر کشورها و قوانین بین‌المللی مربوط به پولشویی، هرگونه تخطی از این قوانین می‌تواند باعث جریمه شود. بر این مبنا، برخی از بانک‌ها با میلیاردها دلار جریمه روبه‌رو شده‌اند. از جمله سایر عواقب، می‌تواند از دست دادن دسترسی به دلار و بازار آمریکا باشد که مهم‌ترین بازار مالی جهان است. 

اما گزارش «وال‌استریت ژورنال» نشان می‌دهد که حکومت ایران همچنان راه‌های بسیاری برای دور زدن تحریم‌ها پیدا کرده است. این روزنامه می‌گوید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، حدود هشت سال پیش (در سال ۲۰۱۴)‌ سیاست‌های خود را برای تقویت اقتصاد ایران در مقابل تحریم‌ها تعیین کرده است؛ یعنی در اوایل دولت اول حسن روحانی و یک سال پیش از برجام که خامنه‌ای بحث «اقتصاد مقاومتی» را با جدیت مطرح کرد. بنا بر این گزارش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بانک مرکزی ایران، نهادهای اصلی نظام جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها به ‌شمار می‌روند. 

با به بن‌بست رسیدن مذاکرات وین که با هدف احیای برجام آغاز شده است، دولت بایدن روز پنجشنبه، ۱۶ ژوئن ۲۰۲۲،  بر فشار خود بر حکومت ایران افزود و چند شرکت مستقر در امارات متحده عربی و چین را تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید این شرکت‌ها نمایشی‌اند و در واقع به شرکت‌های بزرگ دولتی انرژی در ایران تعلق دارند.

گزارش «وال‌استریت ژورنال» به نقل از مقام‌های غربی و بر مبنای اسنادی که به رویت نویسنده آن رسیده است، می‌گوید که کار برخی صرافی‌های ایرانی مستقر در خارج از ایران، برپا کردن شرکت‌های نیابتی و حساب‌های بانکی برای شرکت‌های تحریم‌شده ایرانی است. این شرکت‌ها با این حربه موفق به فروش نفت و سایر کالاها به خریداران خارجی و دریافت دلار، یورو، و سایر ارزها می‌شوند. واردکنندگان ایرانی سپس با این منابع پول کالاهایی را پرداخت می‌کنند که اقتصاد ایران به آن‌ها نیاز دارد. بانک مرکزی ایران هم مرکزی الکترونیکی دارد که این معاملات ارزی را بین صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی تنظیم می‌کند.

مقام‌های اطلاعاتی غربی می‌گویند هیچ مدرکی پیدا نکرده‌اند که ثابت کند این بانک‌ها برای نقض تحریم‌ها آگاهانه تبانی کرد‌ه‌اند. اما ماموران ارشد بانکی مسئول تبعیت از تحریم‌ها، می‌گویند شرکت‌هایی که بیرون از ایران ثبت شده‌اند، محرمانه برای شرکت‌های ایرانی حساب اداره می‌کنند و بر این مبنا، تشخیص آن‌ها بسیار دشوار است. 

یکی از این ماموران ارشد در یکی از بانک‌های مهم جهانی، به «وال‌استریت ژورنال» می‌گوید: «ایران در زمینه زیرساخت‌های دور زدن تحریم‌ها بسیار پیشرفته است. فناوری، مهارت‌ها، نیروی انسانی، و حمایت دولتی لازم را دارند.»

گزارش به این اشاره می‌کند که تلاش‌های ایران نشان می‌دهد که استفاده غرب از تحریم‌های مالی برای رسیدن به اهدافش محدودیت‌هایی دارد، و این نکته‌ای است که در حین تلاش برای تحریم روسیه به دلیل اشغال اوکراین، باید در نظر داشت. ویتالی ساولیف، وزیر ترابری روسیه، سه ماه پیش گفته بود که مسکو می‌خواهد در زمینه دور زدن تحریم‌ها، از ایران بیاموزد. آقای ساولیف با مشکلی روبه‌رو شده که ایران سال‌ها است با آن دست و پنجه نرم می‌کند: کمبود قطعات یدکی و پدید آمدن مشکل فنی برای پرواز هواپیماهای مسافربری.

«وال‌استریت ژورنال» در مجموع معادلات مالی ده‌ها شرکت نیابتی حکومت ایران را در ۶۱ حساب در ۲۸ بانک خارجی در چین، هنگ‌کنگ، سنگاپور، ترکیه، و امارات بررسی کرده است که بالغ بر ۷۰۰ میلیون دلار می‌شده است. مقام‌های اطلاعاتی غربی می‌گویند شواهدی موجود است که نشان می‌دهد این تنها بخشی از چندین میلیارد دلاری است که هر سال، محرمانه در نظام بانکی جهانی جابه‌جا می‌شود. مقام‌های ارشد آمریکا در ماه‌های اخیر بارها از امارات، ترکیه، چین، و سایر کشورها خواسته‌اند که با فعالیت‌های اقتصادی ایران برخورد کنند و در غیر این صورت، با مجازات مواجه خواهند شد.

از جمله نمونه‌هایی که گزارش مزبور به آن اشاره کرده است، شرکتی به نام «اسکوفیلد اچ‌کی» است که در سال ۲۰۱۹ در هنگ کنگ ثبت شده است و حسابی در بانک «اچ‌اس‌بی‌سی» در این شهر دارد. این شرکت در ژوئیه ۲۰۲۰ به فروشنده‌ای هندی ۱۹۸ تن محصولی پتروشیمیایی فروخت که برای تولید پلاستیک به کار می‌رود. شرکت مورد نظر در ازای این فروش، ۱۷۰ هزار دلار آمریکا در حساب خود در «اچ‌اس‌ابی‌سی» شعبه هنگ‌کنگ دریافت کرد. تا اینجا نام ایران به میان نیامده است، اما «وال‌استریت ژورنال» صورت‌حسابی را به دست آورده است که در همان تاریخ، با همان شماره صورت‌حساب، اطلاعات خریدار، کد محصول، مقدار، قیمت، و سایر مشخصات تنظیم شده است، و فروشنده واقعی را معلوم می‌کند: «شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس».

این شرکت دولتی که در تهران مستقر است و بزرگترین شرکت پتروشیمی ایران محسوب می‌شود، در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا مدعی پشتیبانی مالی این شرکت از قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران است. مقام‌های غربی می‌گویند «اسکوفیلد» به روشنی در جایگاه نایب شرکت‌های ایرانی عمل می‌کند و در بانک‌های دیگری مثل «بانک صنعتی و تجاری چین» (آی‌سی‌بی‌سی)‌ هم حساب دارد.

مورد دیگری که گزارش به آن اشاره می‌کند، دو شرکت دیگر ثبت‌شده در هنگ کنگ است که در شعبه «بانک استاندارد چارترد» در این شهر، دو حساب دلاری و یورویی دارند و به گفته مقام‌های اطلاعاتی غربی، به نیابت از «شرکت ملی نفتکش ایران» عمل می‌کنند که بخشی از شرکت ملی نفت ایران است. 

نام دو بانک دیگر هم در گزارش ذکر شده است که به گفته مقام‌های اطلاعاتی غربی و طبق اسنادی که به رویت روزنامه رسیده‌ است، به شرکت‌های ایرانی کمک رسانده‌اند: بانک تجاری دوبی (که بنیان‌گذار آن، شیخ راشد بن سعید آل مکتوم،‌ ۱۱ سال نخست‌وزیر امارات و ۳۲ سال حاکم دوبی بود)، و بانک اسلامی ابوظبی.

یک منبع مطلع به «وال‌استریت ژورنال» گفته است که «بانک اسلامی ابوظبی» در اواخر سال ۲۰۲۰ حساب شرکتی را که در مظان اتهام نقل‌و‌انتقال برای «شرکت ملی صنایع پتروشیمیِ» ایران قرار داشت، تعطیل کرده است. این بانک در بیانیه‌ای خطاب به این روزنامه گفت که مسائل مربوط به تبعیت از قوانین را «بسیار جدی» می‌گیرد و‌ به طرز «خستگی‌ناپذیری» می‌کوشد از آن‌ها تبعیت کند و در نتیجه، پیش از باز کردن هر حسابی، «کامل‌ترین بررسی‌ها» را انجام می‌دهد. بانک تجاری دوبی و بانک صنعتی و تجاری چین به پرسش‌‌های روزنامه پاسخ نداده‌اند. سخنگوهای دو بانک «اچ‌اس‌بی‌سی» و «استاندارد چارترد» نیز گفتند از قوانین موجود پیروی می‌کنند.

نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل به «وال‌استریت ژورنال» گفت که ادعای دست داشتن «نهادهای ایرانی» در پولشویی صحت ندارد، اما تاکید کرد که «باید به یاد داشت که ایران کاملا حق دارد منطبق با قانون بین‌المللی، به شکستن تحریم‌های غیرقانونی و ناعادلانه علیه مردمش اقدام کند.»